أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.
تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.
يجوز للوحدة طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بمهامها متى كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتها أو بناء على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى، ويتعين على الملتزمين بواجب الإخطار أن يزودوا الوحدة بتلك المعلومات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوحدة مدة أخرى، وعلى النموذج الذي تقره الوحدة، وفى الأحوال الطارئة يجوز للوحدة أن تحدد مدة أقصر وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما يجوز للوحدة إحالة الإخطارات إلى النيابة العامة عندما تتوفر لها مؤشرات جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب مشفوعة بالاستدلالات اللازمة.
أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.
تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.