تشكل جريمتا غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطرا داهما على الاقتصاديات الوطنية واستقرارها المالي، ولا تتوقف المخاطر الناجمة عن هاتين الجريمتين عند الحدود الوطنية بل تتعداها لتؤثر على دول عدة كونها من الجرائم العابرة للحدود. ومما يميز هاتين الجريمتين أنهما من الجرائم المعقدة، ويعزى ذلك الى الاحترافية العالية التي يتسم بها غاسلي الأموال وممولي الإرهاب واعتمادهم على آليات منظمة واستخدامهم لأحدث الوسائل وأكثرها تطورا، مستغلين الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لتمرير عملياتهم، مما استدعى تكاتف الجهود الدولية لمكافحتهما. وفي سبيل ذلك أنشأت وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، والمعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، والحفاظ على نزاهة القطاع المالي والمصرفي في الجمهورية اليمنية، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون الفعال مع الجهات المختصة.
ونظرا لما تمر به البلاد من مخاطر كبيرة، كثفت الوحدة أعمالها بصورة استثنائية على المستوى المكتبي والميداني مع جميع الجهات، فخلال العام 2022 أنجزت الوحدة أعمالا كبيرة ومتزايدة مقارنة بالأعوام السابقة، والتي عكست وعي المؤسسات المالية المعنية بالإبلاغ، وكذلك التعاون المستمر مع الأجهزة القضائية وأجهزة انفاذ القانون وجهات الرقابة والإشراف واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد برزت آثار التدريب الذي تبنته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع معهد الدراسات المصرفية للبنوك وشركات الصرافة في انتظام أعمال مسؤولي الامتثال في المؤسسات المالية وضباط الارتباط مع الوحدة والتزامهم بواجباتهم المناطة بهم وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ختاما، نتقدم بجزيل الشكر لكافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت في تحقيق إنجازات هذا العام، والشكر لقيادة البنك المركزي اليمني التي دعمت جهود الوحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنحتها الاستقلالية والدعم بتزويدها بالتقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة.
رئيس الوحده
الأستاذ / وديع السادة